تحلیل فقهی-حقوقی تداخل قصاص و دیات در جرایم علیه نفس و اعضا
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد
- نویسنده هادی اسدی شکفتی
- استاد راهنما قدرت اله خسروشاهی مرتضی طبیبی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
اجرای مجازات های اسلامی از جمله قصاص و دیه (اگر دیه را مجازات صِرف بدانیم، که به نظر می رسد جنبه ی مجازات آن بر جنبه ی دیگرش که جبران خسارت است، غلبه دارد) از مهم ترین مباحث حقوق جزای اسلام است که شارع مقدس بر انجام آن بسیار تأکید نموده و علاوه بر کلیات، فروعات آن را نیز بیان داشته است؛ لکن حکم برخی از مسائل آن به طور صریح بیان نگشته که یکی از آن ها بحث تداخل در قصاص و دیات است. بیان موارد تداخل یا عدم تداخل قصاص عضو در قصاص نفس و همچنین موارد تداخل یا عدم تداخل دیه ی عضو در دیه ی نفس و موارد تداخل یا عدم تداخل دیه ی اعضاء در یکدیگر (یعنی بیان صُور مختلف مسأله) و پاسخ به این سوال که آیا بین تداخل یا عدم تداخل در قصاص با تداخل یا عدم تداخل در دیات تفاوتی هست یا خیر؟ از جمله اهدافی است که این نوشتار در راستای آن ها تدوین گردیده است. با توجه به این که ماهیت تحقیق توصیفی_ تحلیلی می باشد برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از روش کتابخانه ای و اسنادی و همچنین از نرم افزارهای فقهی استفاده شده است. بنابراین تحقیق مذکور به روش کتابخانه ای و با ماهیتی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. با بررسی آیات و روایات مرتبط با موضوع مورد بحث و نیز اقوال و نظرات فقهاء [و تا حدودی] حقوقدانان در باب موضوع مورد بحث، این نتیجه حاصل گردید که در فرضی که با ضربه ی واحد چند جنایت [که یکی از آن ها مرگ باشد] اتفاق بیفتد، تداخل صورت می گیرد، چه در قصاص و چه در دیات. و در فرضی که با ضربات متعدد، جنایات متعدد پدید آید، باید قائل به تفصیل شویم؛ بدین شرح که وقتی ضربات به صورت پی در پی و متوالی بر مجنی علیه وارد شود موجب تداخل می گردد و در فرضی که ضربات به صورت متفرّق بر مجنی علیه وارد آید موجب عدم تداخل می گردد. همچنین با بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی1370 و همچنین قانون مجازات اسلامی1390 [که در این زمینه نگارش یافته است]، این نتیجه به دست آمد که در قصاص اصل بر تداخل و در دیات اصل بر عدم تداخل می باشد.
منابع مشابه
تحلیل حکم تداخل قصاص طرف در قصاص نفس (موضوع مواد 296-299 ق.م.ا. مصوّب 92)
برابر مواد 296 تا 299 ق.م.ا. چنانچه مرتکب با یک یا چند ضربه، جنایات مختلف بر اعضای کسی وارد کند، در مواردی تنها مستحقّ قصاص نفس و یا علاوه بر آن به قصاص عضو محکوم شده و در مواردی نیز، به پرداخت دیه کامل نفس ملزم میشود. اما در فقه برخی از این مجازاتها بهگونه دیگری مطرح شده که بعضاً با اصول حقوق کیفری، اطلاق آیات، اخبار و اصول عملیّه مناسبترند. حال سؤال این است که آیا موادّ مذکور با گزارههای...
متن کاملجایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی از منظر فقهی و حقوقی
توبه یکی از اسباب شرعی تخفیف یا سقوط مجازات و از تأسیسات فقه اسلامی است و قرآن درآیات متعددی انسانها را به توبه تشویق و توابین را با مطهرین برابر قرار داده است و میفرماید: «ان الله یحب التوابین والمتطهرین» همچنین در روایات صادره، معصومین(ع) به توبه و اثرات آن بسیار سفارش کردهاند. توبه رجوع و اظهار ندامت از اعمال بد گذشته و تلاش در اصلاح عمل است و اگر با شرایط صحیح انجام گیرد، پذیرفته خواهد ش...
متن کاملبررسی مبانی فقهی و حقوقی پیوند اعضا بدن انسان
به منظورپیوند اعضا از انسانی به انسان دیگر، علاوه بر تشخیص وقوع مسلم مرگ مغزی، وصیت بیمار یا در صورت فقدان وصیت بیمار، موافقت ولی میت امری لازم است. لذا در صورت عدم تحقق دو شرط اخیر و علیرغم تشخیص وقوع مرگ مغزی و حتی توقف نجات جان انسانی بر پیوند اعضا، قانوناً این امر امکانپذیر نمیباشد، درحالی که برخی فقها تکلیف مسئله را درچنین شرایطی معلوم ساخته و معتقدند در صورت توقف نجات جان انسان مسلمانی برپ...
متن کاملبررسی فقهی حقوقی اذن ولی امر در قصاص نفس
مراقبت از نفس و جسم در برابر عوامل مزاحم و مانع این امر اعم از مادی و غیر مادی از قدیم الایام مورد توجه تمام افراد بوده و نزد تمام فرهنگها و مذاهب جزء عوامل مهم بقا محسوب شده است. به این ترتیب با هر عامل مخلی که مانع تحقق این امر شود برخورد و عقوبتی برای در نظر می¬گرفتند.. قتل عمد یکی از عوامل مخل آرامش و امنیت جامعه و افراد است و برای مقابله با آن نیز راهکارهایی در نظر گرفته شده که یکی از راهک...
نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینۀ تداخل قصاص
بر عکس قانون مجازات اسلامی 1370 که قاعدۀ تداخل قصاص در آن جایگاه و مقررات مناسبی نداشت، قانون مجازات اسلامی 1392 به تفصیل ازاین قاعده و قاعدۀ تداخل دیات بحث کرده و نوآوریهایی داشته است. با وجود افزایش کمّی مقررات مربوط به این قاعده، برخی نوآوریهای قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی نمیشود و برخی دوگانگیها در قانونگذاری دیده میشود که نیازمند بازنگری جدی است؛ از جمله اینکه مطابق قانون جدید، اگ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023